كفى لمسلسل حوادث العمل الدامي

نحمل رئيس الحكومة ووزارة المالية ووزارة العمل والرفاه ووزارة الإسكان والشرطة كامل المسؤولية لإستمرار نزيف حوادث العمل منذ بداية سنة 2019 وحتى اليوم سقط في ورشات العمل المختلفة وفي قطاعات العمل المختلفة 33 ضحية، 20 منهم في فرع البناء لوحده.

גמיל אבו ראס יושב ראש מרחב ההסתדרות במשולש הדרומי, דח׳יל אבו זייד ״חאמד״ ומאג'ד אבו יונס חבר הנהגת ההסתדרות. בהפגנה באתר תאונת העבודה ביבנה.

بمبادرة كتلة الجبهة بالهستدروت التي يرأسها النقابي دخيل حامد (ابو زيد) وبمبادرة دائرة تعميق المساواة، واحتجاجا على إرتفاع وتيرة حوادث العمل التي تتسبب بهذا العدد الكبير من القتلى والجرحى والتي كان آخرها حادث العمل المأساوي الذي وقع في مدينة (يفنة)، حيث لقي 4 عمال مصرعهم نتيجة سقوط جزء من رافعة عندما عملوا بتفكيكها، ليصل بذلك عدد ضحايا حوادث العمل بالفروع المختلفة الى 33 ضحية، 20 منهم في فرع البناء أي قرابة %61، وتجيئ هذه الحوادث وارتفاع وتيرتها رغم التوقيع على اتفاقية الأمن والأمان التي وقعت في شهر 2018-11، بين الهستدروت ووزارة المالية والعمل والرفاه والإسكان، والتي تضمنت ايضا مباشرة الوحدة الشرطية الخاصة بداية عملها التحقيق في حوادث العمل اعتبارا من 1.1.2019، وهنا لا بد من الاشارة الى ان الاتفاقية شملت تعديل واتخاذ عدد من الإجراءات لوضع حد لظاهرة حوادث العمل التراجيدية والتي تودي بحياة العاملين، وتحطم حياة عائلات بأكملها، عمال خرجوا بالصباح لكسب لقمة عيشهم ولقمة عيش عائلاتهم ولم يرجعوا لبيوتهم، بسبب اهمال الوزارات المختلفة بتأدية مهام عملها.
إن الأسباب لحوادث العمل هي أسباب سياسية واقتصادية فالحكومة اليمينية المتطرفة سياسيا، هي متطرفة اقتصاديا ايضا، فهي تضع نصب اعينها وانطلاقا من ايديولوجيتها النيوليبرالية خدمة حيتان رأس المال على حساب الطبقة العاملة والشرائح الفقيرة والمستضعفة، واقتصاديا لانها تريد البناء باسرع وتيرة وبأرخص الاسعار وأين يتم التوفير ، يتم في عدم تأمين بيئة عمل آمنة، والاتفاقية آنفة الذكر تطرقت لاهم الاسباب المؤدية لحوادث العمل وتم الاتفاق على اجراء الاصلاحات اللازمة في الامور التالية:-

السقايل: تبني المواصفات الاوروبية، ذلك لان %70 هي بسبب السقوط من ارتفاع والسقايل المستعملة في ورشات العمل بالبلاد غير آمنة.

الرافعات في ورشات العمل باسرائيل قرابة 1300 رافعة معظمها من سنوات السبعين والثمانين ولا يوجد مرجعية واضحة لهذا الموضوع، وبامكان أي شخص ان يقوم ببناء رافعة، هذا اضافة الى ظاهرة وجود عدد كبير من رخص تشغيل الرافعات المزورة، اتفق على وضع معايير واضحة لترتيب العمل في هذا المجال.

تعيين مساعدي أمان من قبل المقاولين، ليتعانوا مع مدير العمل.

زيادة عدد المفتشين على ورشات العمل بعشرات المفتشين خلال بضعة أشهر، بالمناسبة حاليا على 24 مفتش عمل من قبل الوزارة (وزارة العمل والرفاه) تقع مسؤولية التفتيش على 13200 ورشة عمل مسجلة، علما بانه يوجد عشرات ورشات العمل الغير مسجلة.

مباشرة الوحدة الشرطية الخاصة للتحقيق بحوادث العمل عملها اعتبارا من 1.1.2019، بدأت عملها فقط مؤخرا وبعد عدة حوادث مأساوية.

إضافة ملحق أمان للمناقصات التي تعلنها الدولة، يأخذ بعين الاعتبار موضوع حوادث العمل قبل ارساء المناقصة، لم يجر التقيد بهذا الامر مثالا على ذلك، شركة (إلكترا للبناء)، في الاربع سنوات الاخيرة سقط في ورشات البناء التابعة لها 9 عمال وما زالت تفوز بالمناقصات.

اغلاق ورشة العمل التي تحصل فيها اصابات تؤدي الى خسائر بشرية لمدة غير محددة، حتى يتم الانتهاء من التحقيق بالحادثة، (لم ينفذ).

اعتبارا من 1.1.2018 بوشر بفرض غرامات مالية على المقاولين المخالفين لأنظمة الأمن والأمان، وبلغ إجمالي هذه المخالفات 19 مليون ش.ج، دفع منها أقل من 400 الف ش.ج فقط، لان المقاولين يقدمون اعتراضات على الغرامات، ويتم تخفيضها او شطبها (إجراء غير ناجع).

تنظيم دورات دورية لمشغلي الرافعات وبلغات مختلفة (لم ينفذ).

توسيع صلاحيات مسجل المقاولين، بشكل يمكنه من الغاء تسجيل مقاولين مخالفين، لقوانين وانظمة الأمن والأمان، وعدم تجديد الترخيص لهم (لم ينفذ).

تدريج للمسؤولية بدءاً من المبادر المقاول الرئيسي مدير العمل، وذلك لانه عند حصول حادث مأساوي كل طرف يحمل الطرف الآخر المسؤولية لذلك (لم ينفذ).

تحديد ساعات العمل لعمال البناء، وعلى ان لا يتجاوز ال 10 ساعات المراقبة غير ناجعة.

هذا بالاضافة لبنود مختلفة اخرى لم يتم تنفيذها، وقد ساهم في هذه المماطلة إجراء الانتخابات للكنيست وعدم تشكيل حكومة.
في سنة 2018 وضع وزير العمل والرفاه نصب اعينه برنامجا لخفض حوادث العمل في البناء بواقع %10 وفعليا ما حصل هو ارتفاع حوادث العمل في سنة 2018 مقارنة مع 2017 بواقع %23، وهذا الامر نلحظه الآن في 2019. مقارنة مع 2018، حتى 19.5.2019 بلغ مجمل عدد الضحايا في فروع العمل المختلفة 33 ضحية وفي فرع البناء 20 ضحية، واذا ما استمر الوضع على ما هو عليه وعلى هذه الوتيرة، معنى ذلك ارتفاع في 2019 مقارنة مع 2018، وهنا يجري الحديث عن عائلات تتحطم وتدمر حياتها نتيجة هذه الحوادث، وآن الأوان لوضع حد لهذا المنحدر الخطير والكارثي.
ولذا مطلوب الاعلان عن برنامج طوارئ على مستوى الدولة، لوقف هذا التدهور، وعلى الهستدروت التفكير جدياً باعلان اضراب عام على هذه الخلفية اذا لم يحصل تغيير جذري بالأمر، واقترحت ذلك في رسالة ارسلتها لرئيس الهستدروت أرنون بار دافيد.
أورد لكم قائمة وتقرير عن حوادث العمل من سنة 2000 يتضمن عدد ضحايا حوادث العمل في شتى الفروع وفي فرع البناء، حيث يتبين ان نسبة الضحايا في حوادث العمل في فرع البناء هي اكثر من %50.
سنواصل النضال لتغيير هذا الواقع المرير.

كفى لحوادث العمل
كفى للإستهتار الحكومي بحياة العاملين
يا عمال العالم اتحدوا​